قوانین حمایت از ازدواج در بایگانی دولت خاک می‌خورد

admin 1397-08-22 ۰
قوانین حمایت از ازدواج در بایگانی دولت خاک می‌خورد

عباس علوی‌نژاد

با گذشت ۱۳ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است. در همین راستا، چندی پیش گزارش کمیسیون فرهنگی درباره استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در جلسه علنی مجلس قرائت و با موافقت نمایندگان این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد.

غفلت مسؤولان دولتی از اجرای قانون تسهیل ازدواج تا به آن‌جا پیش رفت که با توجه به گذشت سالیان متمادی از تدوین آن، بخش‌هایی از این قانون کهنه و نیازمند اصلاح مجدد شد. اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی ذکر شده بود و اجرای آن تا چه اندازه می‌توانست به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟

تکلیف دولت برای احداث مسکن موقت برای جوانان

یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است. به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را در رابطه با تأمین مسکن برای جوانان قرار دادند. در ماده ۳ این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آنها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر ۳ سال است.

از سوی دیگر، قانون‌گذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز توجه داشت و از این‌رو، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را موظف دانست که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده که اگر هیچ‌یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت ۲ سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به آن‌ها پرداخت شود.

تکلیفی که قانون تسهیل ازدواج برای وزارت دفاع مشخص کرده است

مشکل دیگری که می‌تواند سدی در راه ازدواج جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که معمولاً موجب تأخیر در ازدواج می‌شود. قانون‌گذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت آن‌ها کرده است. همچنین این وزارت‌خانه موظف شده است تا به میزان حداقل ۲ برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند.

در ماده پنجم قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز دولت مکلف شده که با استفاده از امکانات رسانه ملی و سایر نهادهای فرهنگی، در زمینه ازدواج فرهنگ‌سازی کند. در ذیل این ماده به مواردی مانند تصحیح آداب و رسوم ازدواج، تشویق به کاهش تشریفات، نام‌گذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)) به عنوان روز ازدواج و طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و همسرگزینی از طریق رسانه‌ها، کتب درسی مقطع متوسطه و آموزش عالی اشاره شده است که در این میان به نظر می‌رسد تنها نام‌گذاری روز ازدواج محقق شده باشد.

نکته مهمی که در قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد این است که طبق این قانون، دولت موظف شده صندوق اندوخته جوانان را تشکیل دهد و از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام و ودیعه مسکن پرداخت کند.

اما عملاً این اتفاق نیفتاد و این صندوق هیچ‌گاه تشکیل نشد؛ چراکه پس از تصویب این قانون، دولت نهم با تصویب شورای عالی اداری، صندوق مهر امام رضا(ع) را به منظور ارائه تسهیلاتی مانند پرداخت وام ازدواج تأسیس کرد که همین کار، ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان را با چالش مواجه کرد. این مسأله از این نظر حائز اهمیت بسیار است که تهیه آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج به تدوین و تصویب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان منوط شده بود و با عدم تأسیس این صندوق، تهیه آیین‌نامه نیز عملاً مسکوت باقی ماند.

سرنوشت قانون تسهیل ازدواج جوانان در دولت یازدهم

به منظور پیگیری این قانون، در جلسه چهل و نهم ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در سال ۹۱ در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری گذاشته شد، اما با این وجود در دولت یازدهم پیگیری این قانون به عهده ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شد و اواخر تیرماه سال ۹۳ اعلام شد که قرار است در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص اصلاح این قانون تصمیم‌گیری شود، اما خبری در این خصوص منتشر نشد.

خبرهایی از اصلاح قانون

دکتر محمود گلزاری؛ معاون وقت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز اواخر سال ۹۳ خبر از اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان داد و گفت: قرار است جهت اصلاح این قانون، کارگروه‌هایی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. این قانون باید توسط نمایندگان مجلس پیگیری شود زیرا از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است.

با توجه به عدم اجرای قانون توسط دولت، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گزارشی در رابطه با اجرای این قانون به مجلس ارایه دادند و با موافقت نمایندگان، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد.

با توجه به سخنان قبلی مسؤولان وزارت ورزش و جوانان در رابطه با تلاش برای تهیه لایحه اصلاح قانون و همچنین دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در خصوص استنکاف دولت از اجرای قانون، سؤالی که پیش می‌آید این است که در حال حاضر، بحث لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان مطرح است یا این‌که مسأله مجلس عدم اجرای قانون فعلی است؟

چرا باید با وجود قانون برای کمک به تشکیل خانواده پس از ۱۳ سال کسی پاسخگو نباشد و قوانین اینگونه بر اثر تغییر دولت ها، زمین گیر شوند؟

*معاون اسبق استانداری بوشهر

یک دیدگاه