طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی// تحدید حقوق شهروندی یا ترویج قانون گریزی

admin 1399-06-15 ۰
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی// تحدید حقوق شهروندی یا ترویج قانون گریزی

رسول سعادت نیا

وکیل دادگستری

« صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی » عنوان طرحی است که توسط ۴۰ تن از نمایندگان، در ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه و دیبرهیات رئیسه ی خانه ی ملت وصول آن را اعلام کرد. طرحی که در شبکه های اجتماعی و رسانه ها از آن به «طرح فیلتر شبکه های اجتماعی خارجی» یاد می کنند.

نخست درعجبم از مجلسی که با گذشت بیش از ۹۰ روز از دوره آن، همچنان در تشکیل تخصصی ترین کمیسیون قانونگذاری خود، عاجز مانده است وعضویت و فعالیت درمهمترین کمیسیون آن موجب بی مهری و کم استقبالی است. از طرفی چگونه طرح هایی به صحن ارائه می شود که خواستگاه اصلی آن می بایست همان کمیسیون کم استقبال و ناموجود باشد.

مگر نه این است که طرح های محدود کننده حقوق شهروندی می بایست با نگاهی کارشناسانه در کمیسیون های مربوطه بویژه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی و واکاوی شود و اساسا طرح های محدود کننده، ایجاب می کند که طراح و دغدغمند آن از دل و در دل این کمیسیون برخاسته و کوشا باشند. چگونه است چهل نماینده پای چنین طرحی را به عنوان پیشنهادکننده امضاء می کنند اما همچنان کُمیت کمیسیون حقوقی و قضائی ۲۳ نفری مجلس، لنگ و تشنه ی استقبال ۱۵ نفر دواطلب عضویت برای تشکیل است.!!

کمیسیونی که اگر مرکب از کارشناسان زبده حقوقی باشند بی شک نه تنها چنین طرحی را پیشنهاد نمی دادند بلکه به شفافیت با بیان عواقب آن ذهن طراحان آن را به سمت رعایت حقوق شهروندی رهنمون می کردند.

عواقبی که با نگاهی جرمشناسانه در نتایج قوانین محدود کننده ی پیشین به روشنی پیدا و برای همه ی شهروندان آن مقاطع ملموس است. عواقبی که قوانین چون ممنوعیت بکارگیری دستگاه ویدئو و یا ماهواره به همراه داشت. نتایجی که شاید می توان در تفاوت فاحش فکری و باوری نسل اول انقلاب با نسل های بعدی آن یافت. و مهمتر از همه رواج قانون گریزی در سطح خردو کلان جامعه که به جهت عدم مقبولیت و پذیرش چنین مصوباتی توسط افراد جامعه ، رخ داد و می دهد.

آیا از خود پرسیده ایم چرا برای نسل امروز ممنوعیت بکارگیری دستگاه ویدئو ناباورانه و خندوانه است؟!! و عملا ممنوعیت استفاده از ماهواره به طنز می ماند؟! که وجود آنتن های ماهواره بر پشت بام های شهر و روستا گویا این تلخند است!! نیک می دانیم که تحمیل و تُحمل هزینه های سنگین سیستم های پخش پارازیت و سانسور نیز خود نشانه بی رغبتی و نافرمانی مدنی شهروندان با مصوبات غیرکارشناسانه وخلاف عرف است. زیرا که حقوق شهروندی تحدید نمی پذیرد.

طرحی که بدین نام در مجلس رخ گشوده و در مقدمه آن « صیانت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی » از اهداف طرح بر شمرده است خود ، حق های بنیادین شهروندی از جمله حق آزادی بیان، حق ارتباط، حق آزادی رسانه ، حق دسترسی شهروندان را به راحتی مورد تحدید و بی مهری قرارد داده است. چرا که با نگاهی به مواد این طرح می بینم که برابر ماده ۲ آن : «عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند. ..» همچنین درماده ۹ طرح نیز تاکید شد: « تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.» به علاوه در ماده ۱۰ طرح اضافه شده: « تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن می‌باشد.»

بسی روشن است در فرض تصویب این طرح، شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام و دیگر شبکه های پیام رسان خارجی که به «تایید هیات ساماندهی و نظارت» موضوع ماده ۳ این طرح قرار نگیرند غیر قانونی محسوب و فیلتر خواهند شد.

هرچند در فصل چهارم این طرح، تهیه و فروش فیلتر شکن را جرم و مشمول مجازات دانسته است به نظر نتیجه ای معکوس حاصل خواهد شد و به مانند وضعیتی که هماکنون جریان دارد بازار فروش فیلترشکن فزونی خواهد یافت و از هم مهمتر شوربختانه رفتار ناپسند قانون گریزی دوچندان باب خواهد شد. همانگونه که همینک، نه فقط اکثر شهروندان که حتی تعدادی ازامضاء کنندگان همین طرح با فعالیت در پیج های فیلتر شده ، مصوبه هایی که پیش تر به خلاف عرف و حقوق شهروندی تصویب شده اند را نادیده گرفته و بی توجه به هرگونه ممنوعیت های قانونی و ضمانت های کیفری آن ، در جرگه کاربران شبکه هایی چون توئیتر و تلگرام.. هستند.

انتظار می رود مجلس در مصوبات خود با رعایت حقوق شهروندی و عرف حاکم بر جامعه، به تقویت و صیانت از«اصل حاکمیت قانون» بپردازد.و با تصویب مصوبات خلاف حقوق شهروندی، موجب خدشه بر این اصل و کاستن قبح قانون گریزی نگردد.

یک دیدگاه