مقاومت در برابر واقعی شدن حقوق ها// دخل به ریال، خرج به دلار!
رویا خسروی
در روزهای گذشته، پس از چانهزنیهای فراوان سرانجام کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت خانوارهای کارگری را نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین کردند که فاصلهای بیش از ۳۰درصد با سبد معیشت سال گذشته دارد.
حتی با خوشبینانهترین محاسبات هم میتوان فهمید که این کف افزایش قیمت است و با یک حساب سرانگشتی قیمتها و سبد معیشت با سال گذشته تفاوت ۵۰ درصدی دارد.
حتی اگر به افزایش قیمت چند کالای مهم از سال گذشته تاکنون نگاه کنیم، این موضوع قابل اثبات است، البته هدف از این گفتار زیر سئوال بردن نرخ سبد معیشت نیست، بلکه موضوع مهمتری در این میان وجود دارد و آن هم اصرار برخی از تشکلهای دولتی و کارفرمایی است که زیر بار افزایش دستمزد حقوقبگیران به اندازه نصف نرخ تورم هم نمی روند با این بهانه و توجیه غیرقابل باور که افزایش دستمزد به افزایش نقدینگی و در نتیحه افزایش نرخ تورم منتهی خواهد شد!
یعنی آقایان تمامی عوامل اقتصادی دخیل در افزایش نرخ تورم را که یکی- دو تا هم نیست و افزایش نقدینگی هم یکی از آنهاست، رها کرده و همین دستمزدهای بخور و نمیر حقوق بگیران که هرساله افزایشی تقریبا معادل نصف نرخ تورم دارد را عامل تخریب اقتصاد مملکت معرفی میکنند! واقعا عجیب نیست؟
این عده میگویند اگر دستمزدها افزایش یابد، تورم سنگین خواهیم داشت اما توجه نمیکنند که یکی از دلایلی که اقتصاد کشور دچار چرخه مخرب رکود شده است و سالهاست رونق از اقتصاد ما رخت بربسته است، از دست رفتن قدرت خرید مردم به واسطه عدم افزایش عادلانه دستمزدهاست. علت کاملا روشن است؛ ازآنجا که بنگاههای اقتصادی ما بازار جهانی ندارند و عمدتا بازار داخلی را در اختیار دارند، وقتی مردم قدرت خریدشان را از دست میدهند، دچار مشکلات عدیده میشوند، همانگونه که همین حالا هم بسیاری از بنگاهها و کارگاههای کوچک اقتصادی به همین علت تعطیل شده و از چرخه تولید خراج شدهاند چرا که در دوران رکود اقتصادی،مردم خریدار اجناس نیستد.
سالهای متوالی است که رشد هزینهها به شدت از رشد دستمزدها بیشتر بوده است و این موضوع به چرخه معیوب رکود بیشتر و سپس فقر بیشتر دامن زده است. در واقع سرکوب ناعادله به بهانه مقابله با تورم، رکود بیسابقهای در اقتصاد کشور ایجاد کرده است اما سیاستگذاران و تصمیمگیران نمیخواهند واقعیت را قبول کنند و با همین توجیهات میگویند افزایش دستمزدها در سال آینده باید در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. اگر چنین چیزی تصویب شود مسلما سال آینده هم برای حقوقبگیران و هم برای اقتصاد کشور مشکلات فراوانی به وجود خواهد آمد.