چرا با ساحل خواران بوشهر برخورد نمی شود؟
دالکی خبر: پرسشی که همیشه ذهن ساکنان و بسیاری از مسافران شمال و جنوب کشور را به خودش مشغول میکند این است که ادارات و نهادهای دولتی چه خون رنگین تری از عموم مردم دارند که بر سواحل چنگ انداخته و آن را اختصاصی خود کرده اند. از سازمان های دولتی تا برخی نهادهای نظامی که کاربری های تفریحی شان را در حریم ساحل بنا کرده اند.
به گزارش دالکی خبر؛ اما اوایل بهمن ماه رئیسجمهور در سفر به گیلان دستور داد که در مهلت ۲۰ روزه، حریم ۶۰ متر و قانونی همه سواحل کشور باید آزاد شود و تفاوتی هم میان نهادها، دستگاههای دولتی و بخشهای نظامی نیست. در این زمینه معاون اجرایی رئیسجمهور هم روزهای آغازین این دستور، شخصا در سواحل شمال حاضر شد و با پیگیری میدانی آزادسازیها را تسریع بخشید.
در بوشهر بجای آزادسازی، فقط از شناسایی ساحل خواری گزارش دادند!
طبق دستور رئیسجمهور، ۲۹ بهمن مهلت ۲۰ روزه تمام شد و عملا هیچ دستگاه و نهادی نباید بر حریم قانونی سواحل چنبره انداخته باشد. اما طی این مدت، بیشترین گزارش های آزادسازی سواحل مربوط به شمال کشور بوده و در جنوب و از جمله بوشهر پیرامون این مهم اقدامی دیده نشد. به عبارتی قصه آزادسازیها در سواحل جنوب، به خوبی شمال پیش نرفته است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نیز که در پایان مهلت قانونی دستور رییس جمهور باید گزارش سواحلی که آزاد شده را ارائه کند، صرفا از شناسایی ساحل خواری ها سخن گفته (!) و در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشته: «۵۳ مورد جدید تصرف در حوزه‌های درون‌شهری، برون‌شهری و پارس جنوبی طی دو هفته اخیر شناسایی شده که ۴۱ مورد از این تصرف‌ها در حوزه پارس جنوبی است.»
آیا در بوشهر برای آزادسازی سواحل اراده ای نیست؟
بوشهر دارای ۷۰۷ کیلومتر نوار ساحلی است. بخش قابل توجهی از این سواحل در جوار شهرها و روستاهای ساحلی در تصرف دستگاههای مختلف است که برخی قانونی و برخی غیرقانونی می باشد.
به نظر می رسد در بوشهر تعدد متولی برای نوار ساحلی، وحدت رویه در آزادسازی سواحل را کند کرده و در مدیریت ارشد استان هم اراده ای برای هماهنگی دستگاههای متولی پیرامون ساحل دیده نمی شود.
به عبارتی، در بیرون شهرها متولی حفاظت از حریم ۶۰ متری دریا منابع طبیعی است، در درون شهرها راه و شهرسازی و در حوزه صنایع نفت و گاز نیز بر عهده سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس. در برخی مناطق استان نیز سازمان حفاظت محیط زیست متولی حراست از مناطق ساحلی است.
شوربختانه در استان بوشهر گزارش مشخصی از میزان آزادسازی سواحل بعد از ابلاغ دستور جدید رئیس جمهوری منتشر نشده است.
قانونی که تا قبل از دستور رییسی بلاتکلیف بود
به هرحال آزادسازی حریم ۲۰ متری دریا قانونی مربوط به برنامه چهارم توسعه کشور مصوب سال ۸۶ می باشد که طی این سالها بدان بی توجهی شده و تا قبل از دستور ۲۰ روز قبل رئیسجمهور، اراده کافی برای اجرای آن نبوده است.
با این حال تجربه این ۲۰ روز نشان داد میتوان سواحل را از چنبره ساحل خواران درآورد اگر قانون روی اقتدارش را بیشتر نشان دهد؛ اتفاقی که افکار عمومی در بوشهر طی این مدت نشانه مشخصی از آن را مشاهده نکردند.