زور مسئولان بوشهر به ساحل خواران نمی رسد!
به گزارش دالکی حبر ؛ رییس جمهور در سفر استانی به گیلان مهلتی ۲۰ روزه برای خروج دستگاههای دولتی از حریم شصمتری سواحل تعیین کرد، فرصتی که تا ۲۹ بهمن خاتمه یافت.
با این حال در مرکز استان بوشهر آنچه درخصوص ساخت و سازها در حریم ساحل مدنظر افکار عمومی بود، تغییری رخ نداد و مسئولان بعد از خاتمه یافتن فرصت تعیین شده از سوی رییس جمهور، از وعده ده روزه به برخی از این تاسیسات نظیر منازل نفتتکش سخن می گویند!
قطعا اگر تاکید رییس جمهوری نبود، همچنان اراده و عزمی برای برخورد با ساحل خواری ها در استان بوشهر نبود، مشابه سالیان قبل که قانون حریم ۶۰ متری ساحل در موارد متعددی رعایت نشد و به انتقادات مردم در این خصوص هم توجهی نشد.
اما نکته مهمتر، ناتوانی مسئولان استانی برای پیگیری دقیق و کامل این مهم است که در ماجرای برخورد با ساحل خواری در زمان تعیین شده ۲۰ روزه ناامید کننده ظاهر شدند.
به هرحال به گواه کارشناسان، از ساختمان شرکت ملی نفتکش تا مهمانسرای نیروی دریایی سپاه، منازل سازمانی شرکت آب، ساختمان دانشگاه خلیج فارس و دیوارکشی یکی از نهادها در پارک لیان بدون توجه به حریم شصت متری دریا می باشد که هنوز درباره ضرورت قرارگیری آنها در کنار ساحل تعیین تکلیف نشده یا دستکم افکار عمومی در این زمینه قانع نشده اند.
عقب نشینی از ساحل بوشهر نیازمند هماهنگی فرا استانی
معاون عمرانی استاندار بوشهر با ادغان به اینکه همچنان سواحلی از استان در تصرف است، می گوید: تکمیل فرایند عقب نشینی دستگاههای دولتی از ساحل استان بوشهر نیازمند هماهنگیهای فرااستانی است.
محمدهادی رستمیان در گفتگو با بخش خبری شبکه یک سیما گفته: نزدیک به ۸۰ کیلومتر از سواحل استان در اختیار بخش دولتی و خصوصی از جمله وزارت نفت، نیروهای نظامی و انتظامی است.
رستمیان درباره آمار آزادسازی سواحل در مهلت تعیین شده بیان کرد: طی هفته های گذشته ۲۶ هکتار از حریم ساحل این استان رفع تصرف شد و دستگاههایی که هنوز از حریم ساحل عقب نشینی نکرده اند در حال انجام تمهیدات لازم و جابجایی حصارها و دیوارها و سازهها هستند.
رستمیان از دلایل اصلی ناکامی استان در اجرای دستور رییس جمهور را اینطور بیان می کند: عقب نشینی از حریم ساحل در بسیاری از نقاط استان مستلزم هماهنگی های فرااستانی با مسئولان کشوری است که استاندار کارگروه ویژه ای برای این منظور تشکیل داده و این مهم در دست پیگیری است.