هرج و مرج قیمت ها در بوشهر با آمارهای خیالی مدیران!
دالکی خبر: طرحی که مسئولان نتیجه آن را کاهش قیمت ها عنوان می کردند، در اثر رها بودن بازار بوشهر به هرج و مرج قیمت ها منجر شده است.
به گزارش دالکی خبر؛ از اوایل دی ماه وزارت صمت طرحی موسوم به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را کلید زد که هدف اصلی آن شفاف شدن قیمت ها و نظارت بهتر بر بازار عنوان شد، طرحی که تا امروز طی چند مرحله اقلام متعددی را شامل شده است.
روز گذشته علیرضا تابش معاون وزیر صمت که در دولت سابق ریاست همین سازمان در بوشهر را برعهده داشت، مدعی شد: «در نتیجه اجرای طرح درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، شاهد کاهش قیمت ۴۵۰۰ قلم کالا در کشور بوده ایم»!
این اظهارنظر در شرایطی می باشد که پیگیری های خبرنگار «خلیج فارس» از فروشگاههای مرکز استان نشان می دهد این طرح در بوشهر بیش از آنکه به سود مردم باشد، عمدتا به هرج و مرج قیمت ها منجر شده است.
مردم با ماشین حساب به فروشگاهها بروند!
شهروند بازنشسته بوشهری با بیان اینکه در طرح جدید قیمت نهایی تولید روی بسته کالا درج می شود، می گوید: خبری از نصب اتیکت قیمت مصرف کننده نیست و کالا را باید به مغازه دار یا صندوق دار فروشگاه داد تا متوجه شویم چقدر از جیب مان خالی می شود. با این فرمول ابداعی آقایان، باید با ماشین حساب به فروشگاهها رفت تا از روی نرخ تولید، درصد سود فروشنده را محاسبه کرد و برای پرداخت قیمتش آماده شد!
یک مغازه دار هم درباره طرح درج قیمت تولید می گوید: وقتی فاکتور‌ها را نگاه می کنم قیمت ها نه تنها کاهش نداشته بلکه با رقم بیشتری به دست من می رسد و من هم مجبورم سودم را روی آن نرخ محاسبه کنم. این طرح فقط بین ما و خریدار درگیری ایجاد کرده و برای هرکس طبق فاکتور باید قیمت تمام شده را محاسبه کنیم تا او فکر نکند گرانفروشی کرده ایم.
پیگیری میدانی خبرنگار «خلیج فارس» هم نشان می دهد اگرچه بطری آب کوچک به عنوان یکی از کالاهای مشمول طرح قیمت مصرف کننده در برخی فروشگاههای زنجیره ای کاهش قیمت داشته و به زیر ۳ هزارتومان رسیده، اما در اغلب مغازه های خرده فروشی همچنان نرخ ۴ هزارتومانی عرضه می شود! عملا به دلیل رها بودن بازار و نبود نظارت مستمر، خبری از کاهش قیمت های وعده داده شده در بازار نیست.
به هرحال از آنجایی که حدود دوماه از الزامی شدن درج قیمت تولید به جای مصرف روی کالاها می گذرد، شواهد حاکی از آن است که اگر ارزانی هم ناشی از این تصمیم رخ داده، برای بوشهری ها یک آمار خیالی و وعده دروغ از سوی مسئولان محسوب می شود.