ساماندهی شرکتی های ادارات؛ این بار پشت سد شورای نگهبان
دالکی خبر: نیروهای متخصص سالیان سال است هر چندسال یکبار تحت عنوان پیمان جدید، از پیمانکاری به پیمانکار دیگر با شرایط جدید منتقل و به کار گرفته می‌شوند، از سویی بخشی از مزد آنها نصیب پیمانکاران می شود و این چرخه باعث نارضایتی و گسترش تبعیض می‌شود.
به گزارش دالکی خبر؛ در چنین شرایطی، تصویب طرح ساماندهی استخدام که ناظر بر حذف پیمانکاران و بریدن دستهای واسطه است، امید و انگیزه در نیروهای پیمانکاری را چند برابر خواهد کرد.
اما این طرح با تمام فراز و نشیب‌ها و بعد از چندین سال چشم انتظاری، در مجلس تصویب شد؛ امروز پشت سد شورای نگهبان باقی مانده و نیاز به رفع ایرادات از سوی مجلس است.
از جمله ایرادات شورای نگهبان، مشخص نبودن مقصود مصوبه از عنوان «به‌کارگیری» بود؛ با این توضیح که مشخص نیست عبارت مذکور شامل استخدام‌های رسمی و پیمانی و بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی نیز می‌شود یا خیر. همچنین عنوان «نیروهای شاغل» نیز از این جهت که شامل تمام نیروهایی که در استخدام دستگاه‌ها هستند، می‌شود یا منظور صرفاً نیروهایی است که به شکل غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند؛ ابهام داشت که برای رفع ابهام مورد ایراد واقع شد.
در این مصوبه الزام دستگاه‌های اجرایی به انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل خود، به داشتن حداقل دوسال سابقه بیمه‌پردازی مشروط شده است. با این حال مصوبه در خصوص حالتی که عدم بیمه‌پردازی به علت قصور پیمانکار باشد، تعیین تکلیف نکرده است؛ لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران این مورد نیز نیازمند رفع ابهام شناخته شد.
همچنین به جهت اینکه برخی از ابهامات مصوبه، تعداد مشمولین و دامنه شمول طرح را نیز با ابهام مواجه کرده بود، اظهارنظر در خصوص افزایش هزینه‌های عمومی توسط مصوبه، پس از رفع ابهام‌های مذکور موکول شد.
کارشناسان معتقدند «اینکه گفته شده طرح بار مالی دارد، هیچ مبنایی ندارد چراکه نمایندگان مجلس با دلیل و برهان و عدد و رقم ثابت کرده‌اند که طرح نه تنها بار مالی ندارد بلکه به سود دولت هم هست».
نهایتا اینکه خواست نیروهای شرکتی، کندن غده سرطانی بدخیمِ شرکتهای پیمانکاریِ بدون رزومه کاری است که هرکدام دارای رانت‌های مخصوص به خود هستند.