سقف اجاره‌بها در بوشهر بدون ضمانت اجرا
دالکی خبر: همزمان با رشد افسارگسیخته اجاره مسکن، شورای عالی مسکن برای چهارمین سال متوالی سقف افزایش اجاره بها را تعیین کرد، اما ضمانت اجرای آن در هاله ای از ابهام است.
به گزارش دالکی خبر؛ با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی و باوجود تورم کنونی، مستاجر‌ها امسال روز‌های سختی برای پیدا کردن مسکن مناسب پیش رو دارند.
بررسی‌های میدانی از شرایط بازار اجاره مسکن نشان‌دهنده آن است که قیمت‌ها در این بازار به شدت صعودی شده و مستاجر‌ها در اغلب موارد توان تامین اجاره پیشنهادی در منطقه محل سکونت خود را نداشته و ناچار به مهاجرت به مناطق پایین‌تر می‌شوند.
در این شرایط، شورای عالی مسکن به ریاست ابراهیم رییسی، سقف اجاره بهای امسال را برای تهران ۲۵ درصد و برای دیگر شهرها از جمله بوشهر ۲۰ درصد است.
تجربه سالیان قبل نشان داده که تعیین سقف برای اجاره بها خالی از انحراف نبوده و ضمانت های اجرایی قوی نداشته است.
در شرایطی که نرخ رسمی تورم حوالی ۵۰ درصد است، تعیین سقف ۲۵ و ۲۰ درصدی اجاره بها مورد پذیرش مالکان نیست. برخی نیز با اشاره به اینکه نرخ اجاره بها، تابعی از ارزش سرمایه ای ملک است، می گویند: طی یکساله اخیر ارزش ملک بیش از سقف مصوب دولت برای اجاره بها است.
هنوز جزییاتی از مصوبه امسال درخصوص سقف اجاره بها منتشر نشده، ولی به نظر می رسد تمدید مصوبه سالیان اخیر سران قوا باشد.
تابستان ۹۹ بود که روحانی رئیس جمهور سابق، از مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا خبر داد که بر اساس آن تا سه ماه بعد از پایان شیوع کرونا، رشد اجاره بها (برای قراردادهای تمدیدی) در تهران، کلان شهرها و دیگر شهرها حداکثر نمی تواند به ترتیب بیش از ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد باشد. ارقام رشد اجاره بها در این مصوبه با تغییراتی در سال های بعد نیز تمدید شد.
از نگاه جامعه، در بازاری که الزام صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود و قراردادهای تمدید به‌واسطه فرار از هزینه تمدید و حق کمیسیون مکرر بنگاه، به‌صورت دستی یا لفظی تمدید می‌شوند، اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار جز با دعوای موجر و مستأجر امکان‌پذیر نیست.