محبی؛ چالش ۲۷ میلیاردی استقلال!
در واقع این مبلغ که باید به حساب سانتاکلارا واریز میشد هرگز به حساب تیم پرتغالی واریز نشده تا درنهایت بعد از رای فیفا که ادله باشگاه پرتغالی را نپذیرفته بود کار به دادگاه عالی ورزش بکشد.
دالکی خبر: روزنامه رکورد پرتغال مدعی شد که استقلال در پرونده محمد محبی به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو به باشگاه سانتاکلارا پرتغال محکوم شده است. خبری عجیب و شوکه کننده که نمیتواند خوشایند مدیران و هواداران باشگاه باشد.
به گزارش دالکی خبر؛ باشگاه تهرانی ۴۵ روز فرصت دارد تا این رقم را به حساب باشگاه پرتغالی واریز کند. گفته میشود استقلالیها تصمیم دارند ۴۰۰ هزار دلار از این بدهی را از طریق مطالبات خود از فیفا پرداخت کنند.
ماجرا چیست؟
براساس آنچه باشگاه استقلال اعلام کرد در قرارداد قرضی محمد محبی بند خرید دائمی با مبلغ ۶۰۰ هزار یورو قید شده بود که استقلال میتوانست تا تاریخ ۳۱ می سال ۲۰۲۳ (۱۰ خرداد سال جاری) بهصورت کتبی به باشگاه سانتاکلارا بابت فعال کردن این بند، قرارداد این بازیکن را دائمی کند.
درنهایت این اتفاق نیفتاد تا وجه التزام ۶۰۰ هزار دلاری که نهتنها بهعنوان مبلغ رضایتنامه بلکه بهعنوان حق خسارت عدم پرداخت بهموقع تعهدات نیز در قرارداد بین استقلال و سانتاکلارا آمده بود اتوماتیکوار فعال شده و کار به کمیته تعیین وضعیت فیفا بکشد.
حجت کریمی، سرپرست وقت باشگاه استقلال با ارسال چند نامه به باشگاه سانتاکلارا خواهان جذب این بازیکن شد اما این باشگاه پرتغالی اعلام کرد که به دلیل ارسال فیش پرداختی جعلی (که در دوران مدیران قبلی رخ داده) و نیز عدم پرداخت مبلغ کامل انتقال قرضی دیگر حاضر به مذاکره با باشگاه استقلال نیست و با باشگاههای دیگر بابت انتقال محمد محبی مذاکراتی داشته است.
درنهایت هم محبی راهی روستوف روسیه شد. نکته قابلتوجه اینکه مبلغ کل قرارداد انتقال محبی به استقلال ۲۳۰ هزار دلار بود که در آن زمان باشگاه اقدام به پرداخت این مبلغ کرد اما تنها ۹۰ هزار دلار به حساب باشگاه پرتغالی نشسته و ۱۴۰ هزار دلار این پول برگشت خورد.
در واقع این مبلغ که باید به حساب سانتاکلارا واریز میشد هرگز به حساب تیم پرتغالی واریز نشده تا درنهایت بعد از رای فیفا که ادله باشگاه پرتغالی را نپذیرفته بود کار به دادگاه عالی ورزش بکشد.
گفتنی است باشگاه پرتغالی در این مدت هشدارهای لازم را در زمان مقرر به باشگاه استقلال داده بود اما این پرداخت صورت نگرفت تا درنهایت علیه استقلال از سوی دادگاه عالی ورزش رای صادر شود.
در این پرونده دیگر امکانی برای خریدن زمان و کشاندن پرونده به فصل بعدی رقابتها برای خلاصی از تبعات آن برای صدور مجوز حرفهای در فصل جاری وجود نداشته و تا زمان مقرر درصورتیکه این مبلغ پرداخت نشود در مرحله اول پنجره نقلوانتقالاتی آبیها که احتمالا مطابق با پنجره زمستانی خواهد بود بسته شده و درصورتیکه تا فروردین سال بعد نیز استنکاف از تعهدات تداوم داشته باشد؛ مجوز حرفهای آبیها برای فصل بعدی نیز بهصورت قطعی صادر نخواهد شد.