هیچ فردی بالاتر از مردم نیست/ تحلیلی بر برکناری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور
طاهره عبدالهی
تصمیم اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر برکناری دکتر شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، به دلیل سفر پرهزینه به قطب جنوب در ایام نوروز، اقدامی شجاعانه و اصولی در راستای تعهد به وعده‌های دولت است. این تصمیم که شفافیت، صداقت و پاسخگویی را به‌عنوان ارکان حکمرانی اخلاقی معرفی می‌کند، نه تنها یک انتخاب مدیریتی، بلکه نماد قدم گذاشتن در مسیری است که انتظار آن از سوی مردم به‌ویژه در شرایط اقتصادی بحرانی امروز ضروری به نظر می‌رسد.
در حکمرانی اسلامی، به‌ویژه بر اساس اصول اسلام ناب محمدی و سیره علوی، مسئولان باید در رفتار و تصمیمات خود همواره تابعی از نیازهای مردم باشند. این نه یک توصیه اخلاقی، بلکه الزام دینی است که تأکید دارد هیچ مسئولیتی نباید فراتر از مسئولیت نسبت به مردم باشد. حضرت علی (ع) در نامه‌ای معروف به عثمان بن حنیف، والی بصره، او را به‌خاطر حضور در ضیافتی اشرافی که از آن نیازمندان بی‌بهره بودند، به شدت توبیخ کرد و یادآوری نمود: «آیا به سفرهای رفتی که در آن نیازمندان جایی نداشتند؟» این تذکر نه تنها به عدم فاصله‌گیری از مردم، بلکه به معیارهای اخلاقی در حکمرانی اشاره دارد.
این اصل اخلاقی، اکنون در سیاست‌های داخلی ایران به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. هرچند در ایران قانون مشخصی درباره سفرهای خارجی مسئولان وجود ندارد، اما اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف به جلوگیری از سوء استفاده از بیت‌المال می‌داند و اصل ۴۸ حکمی دال بر رعایت ساده‌زیستی مسئولان در مواجهه با مردم دارد. در همین راستا، سند تحول دولت مردمی که بر سادگی، صداقت، و تقید به وعده‌های داده‌شده تأکید دارد، نیز بر این مبناست که مسئولین باید همواره در سطح زندگی مردم باقی بمانند.
در سطح جهانی نیز نظیر چنین رفتارهایی در مواجهه با سفرهای تفریحی مسئولان مشاهده می‌شود. در بریتانیا، بوریس جانسون به دلیل شرکت در مراسم خصوصی در دوران قرنطینه، که نشان از بی‌توجهی به وضعیت عمومی داشت، تحت فشارهای وسیع قرار گرفت و در نهایت استعفا داد.
مشابه این اقدام در نروژ، جایی که وزیر کشاورزی فقط به دلیل استفاده از کارت دولتی برای مصارف شخصی مجبور به استعفا شد، نشان می‌دهد که در دنیای امروز، حتی اقدامات کوچک و به‌ظاهر بی‌ضرر می‌توانند آسیب جدی به اعتبار و اعتماد عمومی وارد کنند.
اقدام رئیس‌جمهوری در برکناری “دبیری” باید نقطه آغازی برای تقویت حکمرانی اخلاق‌محور و شفاف در کشور باشد. این گام می‌تواند نمونه‌ای از یک «دولت پاسخگو» و «دولت مردم‌محور» باشد که در آن نه تنها به وعده‌ها، بلکه به عمل به آن‌ها پایبند است.
افکار عمومی در هر کشوری، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، با سرعت و شدت بیشتری به بررسی رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی می‌پردازد. در شرایطی که بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فشارهای سنگینی را به مردم وارد می‌آورد، هیچ بهانه‌ای برای فاصله گرفتن مسئولان از مردم و زندگی آنان پذیرفته نیست. بنابراین، این تصمیم، هرچند به‌ظاهر یک واکنش نسبت به یک اشتباه فردی است، می‌تواند به عنوان یک پیام اخلاقی به جامعه منتقل شود: «در جمهوری اسلامی ایران، هیچ فردی بالاتر از مردم نیست.»