آزادی تجمعات مردمی و حقوق بازداشت شدگان در قوانین

غلامرضا رفیعی | وکیل دادگستری

در یادداشت زیر به آزادی اجتماعات مردم، حقوق بازداشت شدگان در قانون و ضرورت باز بودن دست رسانه های مستقل در اطلاع رسانی اعتراضات اخیر پرداخته شده است.

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر مردم سالاری است که افراد باید بتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه بدون واسطه، منویات خود را به گوش زمامداران برسانند. چنانچه در تحقق حقوق و آزادی های عمومی جامعه اخلال یا کمبودی به وجود آید و مردم را در تنگنا قرار دهد، همدلی و اجتماعی بودن افراد، قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها می دهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند. این حق به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در قوانین به رسمیت شناخته شده است.

البته مطالبات مردم را می توان در راستای امر به معروف و نهی از منکر نیز دید کما اینکه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر است آن را وظیفه مردم نسبت به یکدیگر و دولت به مردم و مهمتر از همه مردم به دولت می داند.

براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

همانطور که می بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی به شمار می رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و با توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است؛ آنجا که بیان می دارد هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. لکن اجتماعات و تظاهرات باتوجه به اوضاع واحوال حاکم ممکن است جنبه اعتراضی داشته باشد به همین جهت لزوم مسالمت آمیزبودن این اجتماعات باید درک شود.

متاسفانه حتی در نظام های مردمی و دموکراتیک که آزادانه ترین حقوق برای جامعه و افراد آن به رسمیت شناخته شده به خاطر غلبه ی احساسات و هیجانات ناشی از فشارهای وارده به مطالبه کنندگان، شاهد به خشونت کشیده شدن جریان تظاهرات هستیم. به همین دلیل ضرورت نظارت توسط یک قدرت عمومی اجتناب ناپذیر است. در کشور ما نیز آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تمهیدات خاصی را در جهت حفظ امنیت و تامین حفاظت اجتماعات قانونی را با مسئولیت نیروی انتظامی در نظر گرفته است.

آنچه که در ارتباط با اصل ۲۷ قانون اساسی به چشم می خورد تصریح بر آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است؛ اما ظهور این آزادی در بستر جامعه با چالش هایی مواجه بوده که از جمله آنها وجود شروطی است که در این اصل به آنها اشاره شده و علاوه بر آن ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولاً دولت ها را به سمت محافظه کاری می کشاند.

آنچه در قانون اساسی ذکر شده، حق برگزاری تجمع برای مردم است بدون هیچ قید و شرطی اما در حال حاضر این حق توسط برخی قوانین منوط به کسب مجوز از وزارت کشور شده و تقاضای آن صرفا از جانب احزاب پذیرفته می‌شود. البته این که در عمل به چه مقدار چنین چیزی محقق می‌شود، بحثی دیگر است. در عمل هنوز پس از گذشت سالها از حاکمیت جمهوری اسلامی، ساز وکاری مشخص برای تحقق حق اعتراض تعیین نشده است.

نگاهی به حقوق بازداشت شدگان

براساس اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. این اصل قانونی به جهت اینکه افراد به هنگام بازداشت آزادی‌شان از بین می‌رود و از سویی دیگر به دلیل محدود شدن برخی حقوقشان در یک موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند و به نوعی آنها را نیازمند حمایت قانونی می‌کند، از سوی قانونگذاران تدوین و تصویب شد.

در حقوق ما یعنی در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی در امور کیفری و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حقوق بسیاری برای بازداشت‌شدگان پیش‌بینی شده است.

اساسی ترین حقی  که بازداشت‌شده می بایست از آن برخوردار باشد اصل برائت است. فردی که متهم به انجام جرمی می‌شود باید بتواند تا قبل از اثبات جرمش از اصل برائت و بیگناهی استفاده کند. برهمین اساس مقامات باید با فرد بازداشت شده همانند افراد بیگناه که از حق آزادی برخوردارند، رفتار کنند. بنابراین اصلی ترین حق فرد بازداشت شده حاکم بودن اصل برائتی است که افراد بیگناه دارند و فرد بازداشت شده حق دارد خودش را بیگناه تلقی کند تا زمانی که جرمش در یکی از مراجع صالحه اثبات شود.

و اینکه فرد به محض اینکه بازداشت شد باید به مرجع صالح قانونی معرفی گردد. حق دیگرحق دفاع است. یعنی باید از حق دفاع از خود و داشتن وکیل برخوردار باشد. چنانچه اصل سی وپنچم قانون اساسی نیز به صراحت اعلام کرده که هر فرد بازداشت شده می‌تواند وکیل داشته باشد که این حق در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است.

همچنین لباس آنها باید متفاوت از لباس محکومان باشد که مشخص شود او در مرحله بازداشت است و هنوز محکوم نیست.

هر بازداشت شده اگر به طور غیرقانونی دستگیر و سپس برای او قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شد می‌تواند تقاضای جبران خسارت کند. چه در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی آمده: افرادی که حکم برائت یا قرار منع تعقیب دریافت کرده اند می‌توانند درخواست خسارت کنند.

از جمله حقوق بازداشت شدگان، حق ملاقات، مشورت و ارتباطات با وکیل خود است. همچنین حق اطلاع یافتن خانواده بازداشت‌شدگان از علت بازداشت است.

براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، اگر هر یک از مقامات و مأموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کنند یا آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت از یک تا ۵ سال از مشاغل دولتی و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می‌گردند.

همچنین مطابق ماده ۵۷۱ همین قانون، هرگاه فردی برخلاف قوانین، حبس شده باشد می‌تواند به دلیل حبس غیرقانونی نزد ضابطان قضایی یا مأموران انتظامی شکایت خود را اعلام کند و اگر آنان شکایت او را استماع نکرده و به مراجع ذی‌صلاح اعلام نکرده و اقدام‌های لازم را انجام نداده باشند، به انفصال از همان سمت و خدمات دولتی به طور دائم و حدود سه تا ۵ سال زندان محکوم می‌شوند.

همچنین ضرب و جرح مردم توسط ضابطان قضائی جرم محسوب می‌شود و قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی این عمل را به صراحت جرم‌انگاری و برای آن نیز مجازات تعیین کرده است.

‌قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در بندهایی کلیه مقامات مسئول را مکلف می دارد موارد را رعایت نمایند. از جمله اینکه در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌ چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد. همچنین بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌ بردن آنان به اماکن نامعلوم اجتناب نمایند.

ضرورت باز بودن دست رسانه های مستقل

النهایه در دوماه گذشته در ایران ما اعتراضات و حوادثی جریان داشته که موجب اندوه همه آزاد اندیشان گردیده است، از طرفی گویا رسانه های رسمی به خاطر پاره ای از ملاحظات به خود اجازه نمی دهند پای در این ورطه بگذارند این در حالیست که خبرنگاران مطابق رسالت و ضوابط قانونی باید بتوانند با امنیت کامل وقایع را منعکس نمایند.

این وظیفه با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک ملموس تر می نماید چه در غیاب رسانه های رسمی با توجه به سرعت انتقال اطلاعات توسط مجاری غیر رسمی، پالایش و راستی آزمایی اخبار عملا ناممکن می گردد بنابراین محدود کردن پرو بال رسانه ها در نهایت تیشه به ریشه گردش صحیح اطلاعات خواهد بود.

اینجاست که وجود رسانه های مستقل می تواند در این دوران در نقش واسطه و رساننده اصلی پیام مردم به دولت باشند.